بهنام ابراهیم زاده زیر بار اتهامات دروغ وکذب محض به سر ميبرد
به كارگران ايران و اتحاديه هاي كارگري وسازمان هاي مدافع حقوق بشر
بهنام ابراهیم زاده یک کارگر زندانی است ، ابتدای محکومیت اش به زندان ،برپایه اتهامات کذ ب بوده است ،اخیرا نیز اتهامات کذب و دروغ محض برایش صادر گردید .
وی دوره اول زندانش پایان یافته و6ماه نیز بیشتر از محکومیتش در زندان به سر برد ،ناگهان دادگاه دیگری برایش ترتیب داده شد و9سال و 4 ماه ديگرنيز محكوم به زندان شد.
اتهامات دادگاه اخیر وی ،عبارت بود از
یک – عضویت در سازمان مجاهدین و پل ارتباطی بین دیگر اعضاء
دو- تبلیغ وتشویق اذهان عمومی بر علیه نظام اسلامی از داخل زندان.
.اتهام اول عضویت در سازمان مجاهدین دروغ محض بوده و وی در اين باره سال 89 نامه سر گشاده ای برای دادستان نوشته بود .
براي هر شخص عادی ، روشن وواضح است که فعال حقوق کودکان وفعال کارگری ، اساساهیچ ربطی به خط سیاسی فکری مجاهدین ندارد .در دادگاهی که اجازه داشتن وکیل به وی ندادند و جلسه دادگاه وی بیش از چند دقیقه که قاضی تفهیم اتهام کند ، به طول نیانجامید ، از همه مهمتر قاضی دادگاه هیچ اسناد و شهودی مبنی بر مصداق عضویت وی در سازمان مجاهدین را ارائه نداده است .
همچنین تبلیغ علیه نظام را مبنی بر ارتباط گرفتن با دفتر ((احمد شهید )) را از مصادیق جرم وی اعلام نمودند .آیا قوه قضاییه وقاضی دادگاه وی کمترین تاملی براتهامات وی کرده است ؟!
وی یک فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان است .اکنون نزدیک به 4 سال است که در زندان به سر میبرد .چرا ؟؟؟؟
قوه قضاییه با در بند کشیدن این فعال کارگری کدام منافع نظام را دنبال میکند .مطالبات جنبش کارگری کدامیک از ستونها وارکان نظام را تهدید میکند . پی گیری حقوق زندانی نیز چه تهدیدی بر علیه نظام به شمارمیرود ؟.
قوه قضاییه باید بداند هرشهروندی ، از حقوقی برخوردار است وانسانها برای زنده ماندن نیازهایی دارند . هر انسان جهت تامین ابتدایی ترین نیازش تلاش می کند .کارگران نیز برای بدست آوردن حداقل های معیشت خود و خانواده اش ، برای صاحبان سرمایه ، دولت یا اشخاص سرمایه دار ، کارمیکنند ،و ارزش اضافه تولید میکنند ودر قبالش دستمزد می گیرند ، اگر دستمزدش به موقع پرداخت نگردد مجبور است تلاشي ديگربراي گرفتن دستمزد عقب افتاده اش نمايد
این پروسه آشکار وروشن و واضح رابطه اجتماعی است . قوه قضاییه ودولت ودیگر ارکان نظام هرگز قادر نخواهند شد که کلیه شهروندان وبه ویژه کارگران را با زندانی کردن ، آنها را مجبور به كار بدون دستمزد نمايد.
قانون تنازع بقا تلاش برای زنده ماندن است ، نه شهروندان ونه کارگران را شامل استثناء نمیکند .
قوه قضاییه نیز با پر کردن زندانها یش هرگز قادر نخواهد شد کارگران ودیگر مزد بگیران را به بيگاري و ساکت ماندن وادار کند .
ما خواهان آزادی بی قید وشرط بهنام ابراهیم زاده هستیم .
كارگر زنداني ،زنداني سياسي آزادبايد گردد
k .peygiri.tash @gmail.com
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر